طرشون:اقترحنا تنقيح القانون الانتخابي لعدم حياد أعضاء المحكمة الإدارية

تحدّث يوسف طرشون نائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، عن المقترح الذي تقدم نواب لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وقال "إرادة التونسيين مهمّة ولا يمكن العبث بها أو تعريضها للتزوير والتشويه.. لهذا ارتأينا نحن مجموعة من النواب وعلى ضوء ما يحدث من الجدل في الفضاء العمومي وتحسّسنا وجود خطورة حتى على الأمن القومي والسلم الاجتماعي أن نقوم بهذا المقترح".

وأضاف يوسف طرشون "ليس لدينا أي مشكل مع المحكمة الإدارية ومن خلال هذا المقترح نريد ان نحافظ عليها وعلى استقلاليتها لأننا لاحظنا مؤخرا أنه ولأول مرة في التاريخ تصدر مثل هذه البلاغات وتتدخل بهذه الطريقة في هذه المسائل".

وشدّد ضيف "ميدي شو" أنّ المحكمة الإدارية هي مؤسسة يعتز ويفتخر بها التونسيون ويدافعون عنها، متابعا "نرغب أن تبقى محايدة ولاحظنا ان بلاغاتها فيها دعوة غير مباشرة للتظاهر وهذا ما حدث بالفعل".

وتساءل النائب "هي تصدر احكاما في النزاع الانتخابي وليست مسؤولة عن التنفيذ وهناك آلاف المواطنين لديهم احكام صادرة منذ سنوات لم تطبق ومع ذلك المحكمة لم تتدخل فلم إصرارها اليوم؟"

وقال "لاحظنا عدم الحياد من المحكمة الإدارية في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به البلاد.. ولومُنا ليس على المحكمة بل على أعضائها غير المحايدين لهذا نطالب بتحييدها وأن يجرح القضاة في أنفسهم".

وتابع يوسف طرشون "المحكمة الإدارية استبقت النتائج وتوقعت وجود طعون على ضوئها ستلغى نتائج الانتخابات وهو ما تسبب في حالة خوف شعبي رغم أنها محمولة على اجب التحفظ.. نحن النواب أصحاب المبادرة لاحظنا أن البلاد في خطر وعندما رأينا أداء بعض من يمثلون المحكمة الإدارية التي نحترمها وكانت أحكامها تاريخية وثورية قرّرنا التدخّل".

وأكّد أنه في أغلب دول العالم القضاء العدلي هو من يبت في النزاع الانتخابي وليس المحكمة الإدارية.

وفي ختام مداخلته قال "كان لدينا ثقة مطلقة في المحكمة الإدارية لكن امام التجييش السياسي والدعوة للتظاهر والتهديد بإسقاط نتائج الانتخابات بشكل مسبق نحن كنواب وطنيين لم نستطع البقاء مكتوفي الأيدي" حسب تعبيره.